وضع الاتحاد الأوروبي، شروطا أمام الدولة الإفريقية للاستفادة من تمويلاته لدعم المرأة وتمويل برامج تمكينه، واعتمدت المفوضية الأوربية وخدمة العمل الخارجي بالاتحاد مؤخرا إطار العمل الهادف إلى ضمان تحقيق البلدان النامية نتائج ملموسة على صعيد المساواة بين الجنسين على أن يسري إطار العمل اعتبارا من العام 2016.
وأوضحت فيديريكا موجيرني نائب رئيس الاتحاد أن هذا الإطار العملي الجديد فإن الاتحاد الأوروبي يسير قدما على طريق المساواة بين الجنسين ذلك أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان وحقوق الإنسان هي حقوق المرأة.
وقالت “نريد أن نمد شركاءنا بالدعم الذي يحتاجونه من أجل مكافحة العنف ضد السيدات والفتيات، وفي الوقت ذاته من أجل تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا، حتى يتسنى للمرأة المشاركة بنشاط في مختلف مناحي الحياة السياسية منها والاجتماعية والثقافية في بلدانهن”.
ويركز إطار العمل الذي سيحكم علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين حتى عام 2020 على أربعة أعمدة مواضيعية هى ضمان مساواة الفتيات والسيدات بالرجال ماديا وسيكولوجيا تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تمكين الفتيات والسيدات رفع صوت الفتيات والسيدات ومشاركتهن، وتقوية المؤسسات.
ولضمان تحقيق نتائج ملموسة، سيطبق الاتحاد الأوروبي ” تحليل النوع” على كافة المشاريع الجديدة “وسيقوم المكلفون من الاتحاد بعمل تقارير حول هذه الأنشطة باستخدام بيانات مصنفة من حيث نوع الجنس متى توافرت تلك البيانات، وستبذل الجهود لتوفير تلك البيانات وقت احتياجها” حسبما قال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.