على بعد يومين من بث المحكمة الإبتدائية ببني ملال في حق الضحية الثاني لحادثة بني ملال والمتابعة بسبب المثلية الجنسية، أطلقت السبت الماضي حملة دولية لجمع توقيعات مطالبة بالإفراج عن الشخصين المعتدى عليهما، ومعاقبة المشاركين في الإعتداء الشنيع الذي تعرضا له.
وقد تجاوز عدد الموقعون مند صباح يوم السبت 22 ألف موقع(ة) من مختلف أنحاء العالم، تطالب وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل مصطفى الرميد بالتدخل الفوري لضمان حق الضحايا في الحماية القانونية عبر المعاقبة الصارمة للمشاركين في الإعتداء الشنيع الذي تعرضا له، والإفراج عن الضحيتين المتابعان بتهمة “الشذوذ الجنسي”.
وقد أطلق حملة جمع التوقيعات كل من “مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الإجتماعي”، و”مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية”، بشراكة مع منظمة “ALL OUT” للحملات العالمية.
وكانت قد وقعت الأسبوع المنصرف 20 جمعية حقوقية وطنية بيانا تنديديا بالعنف الذي تعرضا له الضحيتين، مطالبين بالإفراج عنهما وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي يجرم العلاقات بين نفس الجنس.