أكدت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الإمكانيات المتوفرة في جهة سوس ماسة تؤهلها لتجاوز نسبة 7,7 في المائة التي تساهم بها حاليا في الناتج الداخلي الخام الوطني، معربة عن يقينها بأن هذه الجهة باستطاعتها تحقيق هذا المبتغى الذي تستحقه.
وأوضحت في لقاء عقدته مساء أمس الجمعة مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، أن جهة سوس ماسة تأتي في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بخلق الثروات. كما أنها تتوفر على اقتصاد متماسك، ومتنوع يضم إلى جانب السياحة والصيد البحري، الفلاحة والصناعة بما فيها الصناعات الغذائية.
وأضافت بنصالح شقرون، أن المنطقة تنتج 44 في المائة من الصادرات المغربية من الفواكه والخضر، و50 في المائة من الإنتاج المغربي من المنتجات البحرية. كما أنها تعد الوجهة السياحية الثانية على الصعيد الوطني، حيث تتوفر على مؤهلات سياحية كبيرة، ليس فقط على مستوى واجهتها البحرية، ولكن أيضا على مستوى العمق الترابي للجهة الذي يتوفر على مؤهلات متنوعة وجذابة.
وتطرقت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الصدد، لبعض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية في جهة سوس ماسة، من قبيل إشكالية الربط الجوي الذي يجعل المؤهلات السياحية للجهة غير مستغلة على الوجه الأمثل، إضافة إلى المشاكل الناجمة عن غياب الموارد البشرية المؤهلة بفعل عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولة المحلية، إلى جانب بعض المشاكل الأخرى الأفقية والقطاعية.
وأشارت أيضا إلى الجوانب المتعلقة بالتسويق المجالي للجهة، حيث لاحظت أنه في وقت يتم فيه تنزيل الجهوية، ليس هناك ما يمكن اعتباره “علامة مميزة لسوس ماسة”، أو “علامة مميزة لتارودانت أو تيزنيت”.
كما توقفت عند إشكالية الولوج للبقع الأرضية المخصصة لاستقبال المشاريع الصناعية، إما بسبب كونها غير ملائمة، أو لغلاء سعر تسويقها، بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع البناء والأشغال العمومية بفعل التأخير الحاصل في أداء المستحقات المالية للمقاولين الفاعلين في هذا القطاع.
وأوضحت بنصالح شقرون أن حضور بعض أعضاء المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب هذا اللقاء بأكادير سيتيح الفرصة للتداول بشأن كل هذه الإشكاليات، وللوقوف على حاجيات المنطقة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار، ومن ثم العمل على تحديد برنامج عمل مستقبلي.