تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بزيادة عطلة الولادة، بالنسبة إلى النساء، لتنتقل من 14 أسبوعا إلى 16 أسبوعا، شريطة ولادة توأم (أسبوع إضافي لكل توأم)، وبالنسبة إلى الأزواج الذين تلد نساؤهم من 3 أيام إلى 10 أيام، دون احتسابها من عطلتهم السنوية.
واعتبر مقترح “البيحيدي” المتعلق بحق الأجيرة والأجير في رخصة بمناسبة ازدياد مولود من مدونة الشغل، أن إجازة 3 أيام بالنسبة للأب “غير كافية” في ظل ما يتطلبه الرضيع من عناية الأب أو الكافل خلال الأسبوعين الأولين وفي ظل الوضعية الصحية للأم عند الوضع، والتي غالبا ما تخضع لعناية تحت مراقبة الطبيب لأزيد من يوم في حالة ولادة عادية ولأكثر من ثلاث أيام في ولادة قيصرية”.
المقترح الذي تقدم به حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اعتبر أن الواقع الاجتماعي الحالي للأسر المغربية، أصبح قائم على المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل، مبرزا أن “المغرب نهج كل السبل لتقليص وفيات الرضع، تحقيقا لأهداف الألفية، أصبحت أكثر من الماضي تستلزم توفير المناخ السليم، الذي لن يتوفر إلا بالعناية الفائقة، وتفرغ كل من الأب والأم أو الولي على المكفول، سواء في الفترة التي تعقب الولادة، أو الكفالة بموجب حكم قضائي، حيث يحتاج الرضيع إلى جهد مضاعف ومشترك لرعايته، كما تحتاج الأم إلى رعاية خاصة بالنظر إلى الظروف الصحية التي تعقب الوضع”.