عرفت الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لحظات من التشنج، بعد أن عرضت اللجنة الدائمة للحكامة عددا من خلاصاتها التي تهم مسألة تمويل المنظومة التربوية، وهي النقطة التي أججت غضب مختلف أعضاء المجلس الذين ساءلوا رئيسه، عمر عزيمان، عن الدافع وراء السعي إلى التدقيق في هذه النقطة بالذات، ضدا على الدور الاستراتيجي الذي أنيط به، وفق ما أوردته “الصباح” في عدد اليوم الاثنين.
وكشفت مصادر اليومية، أن أكثر ما أجج غضب أعضاء مجلس عزيمان، توصية اللجنة بمساهمة الأسر المغربية، هي الأخرى في تمويل المنظومة التربوية، ضمن صندوق اقترحت اللجنة ذاتها، إحداثه لدعم تمويل المنظمة التربية، ضمن صندوق اقترحت اللجنة ذاتها، إحداثه لدعم تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادر التمويل، اذ اقترح أعضاء اللجنة في هذا الإطار، الشروع في فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة لتعليم أبنائها بالتعليم العالي في غضون السنتين المقبلتين.
وهي المساهمات التي ستمتد لتشمل أيضا التعليم الثانوي، على المدى المتوسط، أي على الأكثر بعد خمس سنوات من الآن، وكانت هذه التوصية كفيلة بتحقيق إجماع مختلف مكونات المجلس على رفضها، وعلى أنها كانت مرتكبة، وسياقها غير واضح باعتبارها تضرب مجانية التعليم، من جهة ولصعوبة تحديد الأسر المعوزة أو الميسورة من جهة أخرى.