وصادق المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 174-16-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها.
ويهدف هذا المشروع الذي اُتخذ لتطبيق القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستك.
المشروع الذي تقدم به حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يهدف كذلك إلى تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا أكياس التجميد.
بالإضافة إلى تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة “أكياس كاظمة الحرارة” والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى.
وينص هذا المشروع على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون رقم 15-77 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في خمسة عشر (15) يوما كأجل أقصى.