هدد اتحاد العمل النسائي بالتصعيد في وجه الحكومة المغربية، بعد إصدارها لمشروع قانون العنف ضد النساء، الذي اعتبره لا يستجيب لتطلعات الحركة النسائية.
قالت زهور الوردي رئيسة اتحاد العمل النسائي في تصريح لسلطانة : “في الوقت الذي تعاني فيه النساء ضحايا العنف من واقع مرير، لم تعطي الحكومة لهذه الظاهرة أي أهمية، ونحن نعيش الايام الأخيرة من ولايتها، أفرجت عن قانون لايستجيب للواقع المؤلم الذي تعيشه المغربيات، خصوصا أن حياتهن مهددة بسبب العنف”.
وانتقدت الوردي اكتفاء الحكومة بإدخال بعض التعديلات على بعض الفصول في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مبرزة أن ” محاربة الظاهرة تتطلب إصدار قانون شامل”، إضافة إلى “انعدام المقاربة الوقائية وضعف الحمائية وبقاء إمكانية إفلات الجاني من العقاب متاحة”.
ودعا في بيان له، تحت شعار “كفى استهتارا بحياة وحقوق النساء المغربيات”، إلى تعبئة القوى الحية الديمقراطية؛ من أحزاب سياسية ونقابات وحركة حقوقية، من أجل إصدار قانون شامل لمحاربة العنف ضد النساء، موجها النداء أيضا إلى البرلمانيين والبرلمانيات أعضاء المجلسين لتحمل مسؤولياتهم في إصدار قانون كفيل بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء .
عبّر فيه عن استنكاره لما أسماه “عدم تفاعل الحكومة والوزارة المعنية مع كل المقترحات التي قدمتها الحركة النسائية والنقاش العمومي حول هذه الظاهرة ونتائجها المدمرة على النساء والأسر والمجتمع، وحول طبيعة القانون الكفيل بمحاربتها”.
وأبدى الاتحاد استغرابه لما قال إنه “قدرة الحكومة على التعامل بهذا البرود مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تكلف النساء والفتيات حياتهن وتحرمهن من الأمان ومن التمتع بحقوقهن وحرياتهن، وعجز سياستها عن ضمان الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف”، واصفة مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بـ”المنافي للدستور وللمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.