أحالت عناصر القسم القضائي المكلف بالأخلاق العامة، التابع لمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لمصلحة سلا، على وكيل الملك، أول أمس الثلاثاء أربعة موقوفين ضمنهم شرطي دركي، بتهم تتعلق بإعداد وكر للشذوذ الجنسي، وتبادل الضرب والجرح والفساد والتحريض عليه، بعدما هزت الفضيحة حي اشماعو الأحد الماضي، وفقا ليومية “الصباح”.
وأفاد مصدر مطلع، اليومية ذاتها، على سير الملف أن عناصر الشرطة كانت تقوم بمهمة روتينية بطريق القنيطرة، وفجأة أثار انتباهها شنآن بين مهاجر من إحدى دول إفريقيا الغربية وشخص آخر من سلا، وبعدما أوقفتها الضابطة القضائية، ونقلتهما إلى مقر التحقيق، أقر المغربي أنه شاذ جنسيا، وأن الإفريقي مارس عليه الجنس ورفض إعطاءه مقابلا ماديا، رغم الاتفاق المسبق على المبلغ، ما أثار هلعا وسط ضباط الشرطة القضائية.
وقالت الصباح، بأن الشاذ ذل المحققين على المنزل الذي يرتاده شواذ، بعدما انتقلت الضابطة القضائية إلى الوكر، قصد إجراء التفتيش، تحت إشراف النيابة العامة، اتضح من خلال الأبحاث التي بوشرت، أن المنزل اكترته القيادة العليا للدرك الملكي لفائدة أحد عناصرها العاملين بالرباط، كما أوقفت بداخله شرطيا.
وبعد إشعار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينةـ أمر بتعميق البحث في الموضوع، والاستماع إلى جميع الأطراف التي ذكرت على لسان الإفريقي والمغربي.