دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى استحضار بعد الإعاقة عند وضع السياسات العمومية، وتكييف القطاعات الحكومية لقوانينها بما يضمن المشاركة الكاملة لهذه الفئة في تنمية المجتمع.
وأكدت الحقاوي، في اليوم الدراسي الدولي حول “الإعاقة والإدماج الجهوي، أي تجاوب للفاعلين”، على ضرورة اعتماد سياسات عمومية تحقق التقائية مع كل المكونات الحكومية، مع إشراك المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا الإعاقة من أجل تحقيق اندماج ناجع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت الوزيرة، في هذا اللقاء الذي ينظمه التحالف الجهوي لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة، على أهمية إدراج القضايا المرتبطة بالإعاقة في تنزيل الجهوية الموسعة، بما يمكن هذه الفئة من المواطنين من الاستفادة من كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون ويساهم، بالتالي، في اندماجهم الناجح داخل المجتمع.
ودعت في هذا اليوم الذي احتضنته كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك سيدي عثمان، البنيات الترابية من مجالس جهات وعمالات، وغيرها إلى نهج سياسة القرب في التعاطي مع المشاكل التي تحول دون اندماج حقيقي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ، مع الحرص على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم تمييز هذه الفئة من المواطنين.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرزت الحقاوي أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة مع تعزيز الإطار القانوني الوطني المؤطر لمجال الإعاقة، الذي يشكل إطارا قانونيا للتعاطي الشمولي مع قضايا الإعاقة.