أيام قليلة بعد انتهاء لجنة وضع المرأة خلال الدورة الـ60 المنعقدة بنيويورك، والتي خلصت بعدد من التوصيات التي تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان في شقها المتعلق بالحرية الجنسية والصحة الإنجابية، اعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية هذه الاقتراحات “مثيرة للجدل”.
واعتبرت في بيان لها أن الخلاصات الصادرة اللجنة تحتاج إلى تعديلات مهمة في مجال احترام السيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع الوثائق الأممية ذات الصلة المتفق عليها، بالإضافة إلى الحاجة للتأكيد على دور الأمومة والأسرة والمؤسسات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة.
إلى ذلك، دعت الزهراء” إلى حذف كل التعبيرات الواردة والتي من شأنها أن تفضي إلى اعتماد التربية الجنسية الشمولية ضمن ما يطلق عليه ب “الحقوق الجنسية والصحة الإنجابية”، وتفسير مساواة النوع بالمساواة بين النساء والرجال والحيلولة دون استغلالها لفرض ما يسمى بحقوق الشواذ والمثليين “LGBT.
وطالبت الجمعية الحقوقية ذات المرجعية المحافظة، بأخذ دور الأسرة بعين الاعتبار في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتنصيص على تعزيز وضع السياسات الأسرية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما دعت إلى سن تدابير وإجراءات تييسير التوازن بين الالتزامات المهنية للنساء والرجال ومسؤوليات الحياة الأسرية، حتى لا يتحول التمتع بالحق في الأمومة، وتربية الأطفال إلى أساس للتمييز أو وسيلة لحرمان المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع.
واعتبرت أن العنف القائم على نوع الجنس، مثل الضرب وغيره من أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاتجار الدولي في النساء والأطفال واستغلالهم في البغاء القسري، فضلا عن العنف ضد المرأة الناتج عن التحيز الثقافي والتمييز العنصري والصراعات المسلحة والتطرف الديني واللاديني والإرهاب، يتنافى مع كرامة وقيمة العنصر البشري، والتنصيص على وجوب مكافحته والقضاء عليه.