تنتظر الرجال المتحرشين جنسيا بالنساء عقوبات حبسية وغرامات، منصوص عليها في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء المصادق عليه بداية الشهر الجاري، والذي تنتقده الجمعيات النسائية، لأنه برأيهن، “لا يحمي النساء المعنفات”، حسب ما نقلته يومية “الصباح” اليوم الأربعاء.
ونص القانون الجديد، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، بتنسيق مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، على عقوبات حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار الزيجات، والاعتداء اللفظي والجسدي.
وذكرت اليومية ذاتها، أن حكومة بنكيران تأخرت في المصادقة على الصيغ الأولى بين الوزراء والوزيرات، الذين تخوفوا من أن يسرع هذا القانون عملية الطلاق بين الأزواج الذين يتبادلون السباب والشتائم، قد تصل إلى حد ممارسة العنف اللفظي، ما يتحتم استدعاء الشرطة لولوج مقر السكنى واعتقال المنتسبين في ذلك.
وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة بين الوزراء ظلت تشتغل لمدة سنتين، كي تصل إلى نص قيل إنه مخفف من العقوبات السالبة للحرية.
ويعاقب كل متحرش جنسيا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، التي توصف بالعامية المغربية بـ”التبسبيس”، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية، أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتتضاعف العقوبة السالفة الذكر، إذا ارتكبت أفعال من قبل زملاء العامل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ نظام الأمن.
ولم يستثن القانون المتحرشين جنسيا من الأصول والمحارم أو من لهم ولاية أو وساطة على الضحايا أو المكلفين أو المتكلفين برعايتهم خاصة القاصرين، بمعاقبة الجناة من 3 سنوات إلى 5، وغرامة ما بين 5 آلاف درهم و50 ألفا.