أفادت يومية “أخبار اليوم” في عددها اليوم الثلاثاء، بأن فرق الأغلبية تستعد لتقديم مجموعة من التعديلات على القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وترتبط التعديلات الجديد، وفق اليومية ذاتها، بالتنصيص على جزاءات ضد الموظفين، الذين يمتنعون عن توفير المعلومات لطالبيها، واقتراح غرامات تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم ضد كل موظف رفض تقديم المعلومات، تطبيقا لهذا القانون على أن يؤديها شخصيا.
ودعت الأغلبية إلى أن تحدث كل إدارة عمومية موظفا أو موظفين مهمتهم تلقي طلبات الحصول على المعلومات والاستجابة لها، وحددت أجلاً للرد على الطلبات لا يتعدى 20 يوما، وذلك بخلاف النص الحالي الذي لا ينص على أجل لاستجابة الإدارة لطلبات الحصول على المعلومات.