تستمر انتقادات المنظمات الحقوقية لمشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، إذ اعتبرت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان أنَّ المشروع، في الصيغة التي قُدم بها إلى البرلمان، الهيئة لن يفضي إلى تحقيق الهدف المنشود، ولم يرق إلى ما جاء به دستور 2011، ولا يتلاءم مع مضامين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت الشبكة الأورو متوسطية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلفَ الآراء والمقترحات التي قدّمتها الجمعيات المدافعة حقوق المرأة، والمنظمات الحقوقية، وكذا المؤسسات الرسمية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة، في رسالة موجهة إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان، إن “مشروع قانون الهيئة لن يفضي إلى تحقيق الهدف المنشود، “مشروع الهيئة سيجعل الهيئة مفتقرة إلى ضمانات الاستقلالية”.