بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، أمس الخمس في صيغته الجديدة، طالب تحالف “ربيع الكرامة” بتعديله بصفة شمولية شكلا وموضوعا، محملا البرلمان المغربي مسؤوليته التاريخية تجاه ظاهرة العنف المسلط على النساء.
واعتبر التحالف في بيان له، توصلت به “سلطانة” أن الصيغة الحالية للقانون انتهاك للحقوق الانسانية للنساء، والمصادقة عليه “انتكاسة حقوقية وسياسة”.
وطالبت الفاعلة النسائية، بمراجعة القانون بشكل شمولي ومراعاة مطالب الحركة النسائي، معتبرة أن “الصيغة الجديدة لمشروع القانون عبارة عن تعديلات سطحية وجزئية للقانون الجنائي، وإدماج لبعض النصوص الزجرية، وغيب البعد الوقائي الذي يعتبر أساس الحد من الظاهرة”.
وانتقدت الوردي في تصريح لـ”سلطانة” النقص الفظيع في تعريف العنف، وغياب لتدابير الحماية وتقييد دور الجمعيات النسائية المهتمة بظاهرة العنف ضد النساء في التنصب للمطالبة بالحق المدني في القضايا المعروضة على القضاء، بل وإقصائها من آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
واتهمت المتحدثة إفراج الحكومة عن مسودة القانون في الظرفية الحالية، تتباهى بها أمام الدورة الستين للجنة المرأة المنعقدة بنيويورك، مشيرة إلى أن الصيغة الأولى منه كانت أكثر دقة من الصيغة الحالية.