حسمت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم أمس في الجدل الذي أثاره موضوع العقوبات التي تنتظر المتحرشين بالنساء، وأصبح التحرش الجنسي الذي تتعرض له معظم النساء بشكل يومي ومستمر في الشارع وفي الأماكن العامة وحتى في العمل”جريمة”يعاقب عليها بالحبس والغرامات.
وفي سابقة من نوعها، هدد قانون محاربة العنف ضد النساء في بابه الثاني، المتحرشين بالنساء في الأماكن العامة بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وعرف القانون هذه الجريمة بأنها كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وفي حالة ارتكاب الفعل من طرف زميل في العمل أو العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، فإن العقوبة تتضاعف.
ويعاقب القانون الجديد بالحبس من ثلاث إلى 5 سنوات أو غرامة تتراوح بين 5آلاف و50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعاية أو كافلة له، أو إذا كان الضحية قاصرا.