في الوقت الذي تتدارس فيه الحكومة مشروع قانون العنف ضد النساء، اعتبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن الصيغة الجديدة لمسودة القانون الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات “لا يعدو سوى استنساخ ضعيف لمقتضيات قانونية تتصل بالقانون الجنائي، وصدر في شكل مشروع قانون للنساء المعنفات”.
و أدانت الجمعية الحقوقية ضعف وسائل الإثبات في الصيغة الجديدة مع حذف تقارير الطبيب والأطباء النفسيين والتراجع على ما جاء به المشروع الأول ولو بمحدودية، وعدم إدراج الاغتصاب الزوجي وجبر الضرر نهائيا والتعويض، وتصمنه لفراغ في تقديم إجابات بشأن الجرائم الجنسية الناتج عنها حمل.
كما انتقدت الفيدرالية تغييب القانون للجوانب الوقائية وجبر الضرر والتعويض، وإرفاقه بـ “تقديم أدبي ووصفي”، والتراجع على تعريف وتقزيمه إلى أدنى حد وربط العنف ضد المرأة بوقوع الضرر.
وأبرزت في بيان لها، توصلت به “سلطانة” أنه اقتصر بشأن الجانب الزجري على تعديلات أو إضافات متناثرة في القانون الجنائي، ولم يفرد بخصوص (البحث والتحقيق والبث) في قضايا العنف لجهات متخصصة.