بعد طول انتظار، يناقش المجلس الحكومي المنعقد غدا، الخميس 17 من مارس الجاري، مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الخميس المقبل بالمجلس الحكومي.
وأحالت الأمانة العامة للحكومة قبل أيام، مشروع القانون قي صيغته الجديد، على حكومة ابن كيران، بعد التشنج الذي طاله بين وزارة الحقاوي والجمعيات النسائية لتأخر صدوره رغم الحالات المسجلة من العنف.
وحول مشروع القانون، قالت بسيمة الحقاوي خلال مائدة مستديرة ضمن فعاليات الدورة 60 للجنة وضع المرأة، “إن محاربة العنف يحتاج إلى قوانين وبرامج واستراتيجيات، لكنه أيضا يحتاج إلى وعي عام يسهم في سيادة ثقافة نبذ العنف، في إطار عقد اجتماعي من أجل أن نطلق صرختنا الكبرى ضد العنف، باعتباره ممارسة لاإنسانية همجية تخرج من المنطق الحضاري للسلوك الإنساني”.