ترأس الحسين الوردي، وزير الصحة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، حفل التوقيع على اتفاقية جديدة للثالث المؤدي، مبرمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها.
ويأتي ذلك وفق بلاغ وزارة الصحة الذي توصلت “سلطانة” بنسخة منه، في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية ومن أجل تحسين ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأدوية.
وتم إبرام الاتفاقية الوطنية الجديدة المجددة للاتفاقية الموقعة سنة 2012، بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.
وذكر بلاغ الوزارة أنه بمقتضى اتفاقية الثالث المؤدي، “سيستفيد مؤمنو التأمين الاجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وسيمكنهم ذلك من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.
وبفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطير تحمل مبسطة، سيتمكن المؤمنون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج دون تسبيق المصاريف، للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة والباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38.000 درهم للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والثلاسيميا و التهاب المفاصل.
وتتضمن هذه الاتفاقية الجديدة، حسب وزارة الصحة، على مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بالتوحيد وآليات التحكم الطبي في النفقات. حيث تكتسي طابعا وطنيا لدى تطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهئية الصيادلة.
يشكل توقيع هذه الاتفاقية، خطوة أولى نحو تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل 2016.
ويبقى الهدف هو وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن إشارة جميع المتدخلين تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف وذلك قبل متم شهر يونيو 2016، وهو ما سيمكن الساكنة المؤمنة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.