أعد وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، نص مشروع حكومي جديد أعلن عنه اليوم، يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، وتنحصر الاستفادة منه على المرأة والرجل المتزوجين فقط.
المشروع الحكومي الذي أتى ليسد الفراغ القانوني الذي تعرفه المساعدات الطبية على الإنجاب في المغرب، هدفه هو وضع إطار يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية، التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، حسب النسخة الأولية التي نشرت من قبل الوزارة.
وجرم مشروع القانون، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا، كل الممارسات التي تشكل مساسا بالكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف لاستغلال الوظائف التناسلية لأغراض تجارية أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها، كما يمنع الاستنساح وانتقال النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها.
ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد، منع الحمل لفائدة الغير، المعروف بكراء الأرحام، والذي عرفه القانون بـ “استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوني لأمشاج متأتية من زوجين، واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين“.
مشروع الوردي يربط قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، بحالات خاصة على إثرها يمكن الاستفادة منه ومن بنوده، إذ يخصصها في “العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية، التي تم تشخيصها طبيا، ويمكن أن تهدف أيضا إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.
كما نص مشروع القانون على “ضرورة إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب“.
وعند مخالفة ما جاءت به بنود القانون، فإنه يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، كل من قام بأحد الممارسات الممنوعة في القانون، أو باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية، أو لأغراض غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب.