أوضح السفير التركي في باريس “حقي عقل”، أنه لا يمكن تطبيق اتفاقية “قبول إعادة المهاجرين” بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ما لم تلغى تأشيرة الدخول المفروضة على المواطنين الأتراك من دول الاتحاد، مؤكداً على أنه في حال لم تطبق اتفاقية إعادة المهاجرين فإن أزمة اللاجئين لن تحل.
وفي تصريحاته للأناضول عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الشيوخ الفرنسي، بعنوان “منطقة الشنغن وأزمة اللاجئين”، أشار حقي إلى أنه شرح لأعضاء المجلس الترابط بين اتفاقية إعادة المهاجرين وإلغاء تأشيرة الدخول، مع تسليطه الضوء على الجانب الإنساني لأزمة اللاجئين ولاسيما الضحايا السوريين في بحر إيجه.
وأشار السفير التركي إلى أنه أكد في الاجتماع على ضرورة تطبيق إعادة قبول اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول الأتراك إلى دول الشنغن معا.
ومن جانب آخر أشاد النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم في مجلس الشيوخ جان إيف لوكونت، في تصريحه للأناضول، بالدور الذي تقوم به تركيا تجاه اللاجئين السوريين، قائلاً “إن أنقرة بذلت جهودا كبيرة في مسألة اللاجئين، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية لن تترك تركيا لوحدها، فكل دولة قادرة على استقبال اللاجئين والقيام بما يتوجب عليها”. وكانت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أفادت أمس الأول الإثنين، أنَّ داود أوغلو، اقترح على الأوروبيين، في بروكسل، “إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيه اعتبارًا من يونيو/ حزيران المقبل، وتقديم 3 مليارات يورو إضافية، لصالح اللاجئين السوريين (علاوة على ثلاثة مليارات مماثلة مقررة سابقًا)، واستقبال الاتحاد لاجئًا واحدًا من تركيا، مقابل كل مهاجر غير قانوني يعاد إليها من دول الاتحاد”.
وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطة عمل تتضمن جملة من القرارات، أبرزها تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 2016. وأكدت تركيا، في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.