قالت الناشطة النسائية عاطفة تمجردين، إن تعامل الحكومة مع قضايا النساء يتسم بالتلكؤ والتعثر، سواء بخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء أو مسودة القانون الجنائي، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى في أن الحكومة تغيب النقاش العمومي، وتغييب التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت تمجردين في حوار مع يومية المساء، أن الحكومة لا تملك تصورا واضحا ورؤية متكاملة لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات، كما تم تكريس البنية التقليدية للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة.
وعن خطوات الحكومة في النهوض بوضعية المرأة، ترى عاطفة تمجردين أن الحكومة لم تستطع أن تعزز السياسات العمومية والتنموية ومرافقتها بتدابير وإجراءات تضمن الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية، وتعزز الاستفادة المتساوية منها وتناهض التمييز ضدها.
وتعتبر الناشطة النسائية أن النهوض بحقوق النساء كمواطنات يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تراعي النوع الاجتماعي، أي بإعادة النظر في تقسيم الأدوار المكرسة من طرف بعض الخطابات والعمل على تمكين النساء في كل المجالات والأخذ بعين الاعتبار الحاجات العملية للنساء والأهداف الإستراتيجية التي تتطلب من بين ما تتطلبه إصلاح القوانين التمييزية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية.