قالت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إصدار القانون المتعلق بإحداث وكالة لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وشروعها في الاشتغال يعد خطوة جبارة نحو تعزيز مقاربة الجودة في هذا القطاع.
جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الدولي، الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني والإسيسكو والجمعية المغربية البريطانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حول “تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي”.
واعتبرت أن إخراج هذه الوكالة إلى حيز الوجود، خطوة نوعية كبيرة نحو توفير إطار مؤسساتي مستقل ومتخصص سيضطلع بمهام تقييم وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، ومؤسسات البحث العلمي، وكذا تقييم مسالك التكوين وهياكل وأنشطة البحث العلمي، فضلا عن أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه.
وأبرزت الوزيرة بأن محور ضمان الجودة شكل إحدى الدعائم الأساسية، التي ترتكز عليها الخطة الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة تنفيذا للرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضافت بأن جودة التعليم العالي والبحث العلمي توجد في صميم سياسة الحكومة المغربية، حيث تعد إحدى الركائز الإستراتيجية لخطة عمل الوزارة 2013-2016.
وإلى ذلك، جددت الوزيرة التأكيد على أن المغرب مقبل على إصلاحات رائدة في مجال التربية و التكوين، ومن أهم مدخل هذه الإصلاحات هو توطيد النظام الوطني للتقييم وضمان الجودة .
