أعطيت، اليوم الثلاثاء 8 مارس الانطلاقة الرسمية لجائزة “المساواة المهنية” برسم سنة 2016 ، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي إطار الشراكة القائمة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وبعض جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المساواة بين الجنسين في العمل.
ووفق البلاغ الذي توصلت “سلطانة” بنسخة منه، فإن هذه الجائزة ستمنح لفائدة أحسن ثلاث مقاولات من بين تلك التي سيتم انتقاؤها وفق معايير محددة من طرف لجنة مكونة من أعضاء يمثلون مختلف الفعاليات.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الاختيار سينصب على المقاولات التي ستثبت احترامها للمعايير المتعلقة بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المقاولة على مستوى التشغيل وظروف العمل والتكوين المستمر، بالإضافة إلى إشراكها للمرأة في الهيئات التمثيلية بالمقاولة.
وذكر بلاغ وزارة التشغيل، أنه تم تنظيم ورشة حول النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل بمراكش يومي 2 و 3 مارس 2016، حضرها ما يقارب 250 مشارك ومشاركة من مختلف بقاع المعمور، وناقش عدة إشكاليات تتعلق بإمكانيات تحسين مشاركة النساء في سوق الشغل، كأجيرات، وعاملات مستقلات أو ربات عمل، والتدابير العملية المتبعة لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة (التشغيل، والتطوير الوظيفي والأجور).
كما ناقشت الورشة، التدابير الواجب اتخاذها لضمان التوفيق بين الشغل والحياة الأسرية بشكل يحد من عدم المساواة بين الرجال والنساء في العمل، والدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات الشغل من أجل تعزيز الاندماج والمساواة بين الجنسين في سوق الشغل (الحد الأدنى للأجور، المفاوضة الجماعية والتكوين المهني) وغيرها.
وتطرقت أيضا إلى التدابير النوعية المستهدفة للنساء التي يمكن الإعداد لها وتفعيلها للمزيد من الإنصاف (كسياسات الحماية الاجتماعية، إشراك القطاع الخاص في التشغيل، ترقية القيادات النسائية الخ).
وفي السياق ذاته، أفاد البلاغ بأن الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل ركزت على ضرورة تحسين نسبة إنخراط المرأة في سوق الشغل، وخصصت الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة “إكرام” 2012-2016 محورا لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء في العمل.
وذكر أنه تم إنجاز عدة أنشطة لفائدة المرأة العاملة في إطار مشروع “وضعيتي”، الذي يروم تحسين وضعية المرأة في الولوج إلى سوق الشغل، مع توفير كل السبل لضمان ظروف عمل تساعد المرأة على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية عبر مجموعة من الإجراءات العملية التي ثم اتخاذها في هذا الشأن.