العديد من المغاربة لا يعرفون أن الدرك والشرطة لن يحجزون على رخصة السياقة الخاصة بهم إلا في حالة حادثة سير جسمانية تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة. حسب موقع الأيام 24.
وذكر الموقع أن نص المشروع تضمن مجموعة من التعديلات منها ما يتعلق برخصة السياقة على غرار تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. كما ينص هذا المشروع على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه.
وأضاف الموقع أنه ما يتعلق بالإيداع بالمحجز، إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة، بالإضافة إلى إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول.
يذكر أن هذا القرار صادق عليه مجلس الحكومة العام الماضي، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل نجيب بوليف أمام أعضاء الحكومة، وحدد الحالات التي يمكن فيها حجز رخص السياقة وإيداع العربات بالمحجز.
vous pourriez aussi aimer