دعا اتحاد العمل النسائي، الحكومة إلى مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة الجنائية تضمن العدالة الجنائية للنساء وتنبني على المساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق والحريات الأساسية العامة والفردية.
وشددت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها توصلت به “سلطانة”، على التفعيل الديمقراطي للدستور الذي حدد الأطار المعياري الوطني للمساواة والمناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء في التشريعات والسياسات والتدابير والآليات، ومراجعة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز بشكل “جذري” في اتجاه مطابقته مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والمعايير ذات الصلة.
كما دعت إلى إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الزجر والوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، وملاءمة كل القوانين مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.إلى مواصلة وفيما يخص مدونة الأسرة، دعا الاتحاد إصلاح المدونة بما يضمن المساواة بين الجنسين والحقوق الإنسانية والمادية للنساء، والقضاء على تزويج الطفلات وتعدد الزوجات.
ولمحاربة الاتجار في البشر خاصة النساء والأطفال، شدد على إصدار قانون يضمن الزجر والحماية والوقاية والتكفل بالضحايا.