قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، إن واقع حريات الصحافة ببلادنا عرفا تطورا خلال سنة 2015، وذلك استنادا إلى واقع الصحافة بالمغرب من خلال مجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس منظمة اليونسكو.
جاء ذلك في كلمته أثناء تقديمه للتقرير السنوي حول جهود وزارة الاتصال في النهوض بحرية الصحافة لسنة 2015، مشيرا إلى أن التقدم الحاصل يستند إلى مؤشرات ترتبط بالحرية والتعددية والاستقلالية والحماية والمرأة في الإعلام.
وذكر الخلفي، بالمناسبة أن سنة 2015 تميزت بتعديل القانون 77, 03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي يتضمن مقتضيات تمنع الإشهار الذي يتضمن الإساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية ضد المرأة.
وعرفت السنة الماضية، حسب تقرير وزارة الاتصال، حضور النساء في الإعلام السمعي البصري، حيث سجلت مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية تطورا خلال الفصل الثاني من سنة 2015، وبلغت نسبة الحضور في مجموع وسائل الاتصال السمعي البصري 10,05 في المائة مقابل نسبة الحضور التي بلغت 9,83 في المائة سنة 2014 و5 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2013.
وذكر التقرير، استنادا إلى بيانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن نسبة مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية خلال الفصل الثاني من 2015 بالقناة الأولى بلغت 12,98 في المائة، في الوقت الذي بلغت نسبة 13,61 في المائة بالقناة الثانية.
وبحسب الهيئة ذاتها، بلغت نسبة مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية خلال الفصل الأول من سنة 2015 ما نسبته 12,95 في المائة من مجموع وسائل الاتصال السمعي البصري، كما بلغت نسبة حضور النساء 15,63 في القناة الأولى و21,85 في المائة في القناة الثانية، و15,22 في المائة بالقناة الأمازيغية.