لم تكد الحملة التي شنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركات الاتصالات بالمغرب ومعها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعد تعميم حظر بروتوكول الأنترنت، المعروف اختصارًا بـVOIP، ليشمل لـ ADSL، بعد أن ثم حظره قبل شهرين على شبكات الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G، نشر موقع “التقني” خبرا جديد سيزيد من موجة الاحتجاج أكثر وأكثر.
فحسب المصدر ذاته، فإن القرار الذي صدر عام 2004، والذي حجبت بموجه شركات الاتصالات خدمة الصوت عبر الإنترنت، أن المستغلين لهذه الخدمة دون ترخيص سيعاقبون طبقا للمادة 83 من قانون البريد والمواصلات رقم 96-24.
وتنص إحدى مواده على عقوبات حبسية من شهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).
وتوضح المادة 4 من القرار الصادر عام 2004، أنه يعاقب الاستغلال لخدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون البريد والمواصلات.