في تدخل لها في ندوة حول «دور الإعلام العمومي في إحقاق المساواة بين الجنسين»، اعتبرت الإعلامية وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أننا في المغرب “مازلنا دولة دون المستوى المطلوب في مجال المساواة”، مرجعة السبب لكون “دستورنا ما يزال يحتمل قراءتين لمضمونه، إحداهما تتماشى مع ما يريده الوصوليون وأخرى يتبناها التقدميون”، تقول رحاب.
رحاب التي ألقت مداخلة لها خلال الندوة التي نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول مشروع يروم إحقاق المساواة بين الجنسين على المستوى الإعلامي، فسرت أن الإشكال في مضامين الدستور، يتجلى في كون جميع الأطراف في المغرب يجدون أنفسهم فيه وفي العبارات الفضفاضة التي كتبت بها المواد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، واعتبرت أنه يجب أن تتم مراجعتها.
الصورة والواقع الحالي المرتبط بموضوع المساواة بين الجنسين في المغرب، تراه رحاب “ليس بالجميل ولا المتقدم وغير راقي بتاتا”، فالأوضاع في نظرها “في نكوص مستمر، وأعادتنا إلى ما قبل 2011، وهو عكس ما نريده لبلدنا، الذي نطمح أن يصبح بلدا لا يقصي أحدا”.
وفي السياق ذاته تساءلت حنان رحاب عن السر في عدم تمكين النساء المغربيات من مناصب وحقائب وزارية معينة، كوزرة الاتصال أو وزارة مالية، واقتصار تواجدها فقد في مثل هذه المناصب في وزارات منتدبة أو الخاصة بشؤون المرأة فقط.