أعلن المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عن مشروع يروم دراسة “دور الإعلام العمومي في إحقاق المساواة بين الجنسين”، وذلك خلال يوم تواصلي نظم بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
الندوة أتت في إطار التعريف بالمشروع وأهدافه الإنمائية لما بعد 2015، تزامنا مع ورشة نقاش حول الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.
المشروع يأتي حسب المنظمين لتأطير النقاش الجاد في أفق الإسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الإعلام العمومي بالمغرب والارتقاء بدور المعنيين والفاعلين في هذا المجال كمدخل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.
واعتبر القائمون على المشروع أن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لاسيما العمومية منها وسائط أساسية لترسيخ الثقافة المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز داخل المجتمع المغربي بما يتناسب مع السياسيات العمومية المعلن عنها، ولإعادة طرح التساؤل حول مدة إحاطة مؤسسات الإعلام العمومي وصحافييها بمضامين اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها وغيرهما من الصكوك والتوجهات الدولية ذات الصلة .
وأكد المركز القائم على المشروع بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن المتتبع لقنوات الإعلام العمومي المغربي لابد له أن يلاحظ وجود فجوة بين الخطوات المتقدمة التي أقدمت عليها الدولة في انخراطها في منظومة القانون الدولي ذات صلة بحقوق الإنسان عموما وبحقوق المرأة على وجه الخصوص، وبين واقع المساواة بين الجنسين داخل هذه المنابر وبرامجها على نحو يكرس صورة نمطية عن المرأة والرجل داخل المخيال الشعبي حيث غالبا ما تبرز ثقافة “تفوق الرجل ودونية المرأة .