عبرت لجنة حقوقية، يوجد من بين أعضائها، محمد حقيقي معتقل سياسي سابق وناشط حقوقي، عن تضامنها مع كل من القاضية أمال حماني، و القاضي “محمد الهيني”.
وكان القاضية تعرضت للتوقيف ستة أشهر والنقل، على مقالات وتدوينات، عبرت فيها عن رأيها، اعتبرها برلمانيون تهديدا لهم.
واعتبرت “اللجنة التحضيرية لتأسيس إطار حقوقي تصحيحي” في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن متابعة القاضيين بنيت على أساس باطل.
وتؤكد اللجنة، في بلاغ توصلت به “سلطانة” أن العقوبات التأديبية للقاضيين بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا مرتبطة بنقاش عمومي، “من أجل تجويد القوانين القضائية وفي إطار حرية الرأي والتعبير في حدودها المرعية، تقف ضد إرادة التغيير والإصلاح وتعرقل ترسيخ أسس قضاء نزيه ومستقل”.