سلط التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب، حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أعده منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الضوء على مختلف المواضيع التي يرى فيها تعثرات في مجال حقوق المرأة، مراسلا بذلك جمعية الأمم المتحدة، من أجل أن تتدخل في النقاط التي عقب عليها التقرير.
قانون الجنسية
اقترح المنتدى النسائي على الجمعية الأممية توجيه ملاحظات للمغرب بخصوص قانون الجنسية، وذلك بهدف دفع المملكة إلى تعديل المادة 10 منه في أقرب وقت لتجاوز المشاكل التي تعانيها النساء المتزوجات من أجانب.
النفقة وصندوق التكافل العائلي
بخصوص هذا الموضوع، اقترح المنتدى على جمعية الأمم المتحدة مسائلة الحكومة عن اعتزامها تعديل القانون المنظم لصندوق التكافل العالي المخصص للنساء المطلقات المعوزات، و ذلك في اتجاه تبسيط المساطر والتقليص من الوثائق المطلوبة، مؤكدة على ضرورة حث الحكومة على القيام بحملات تعريفية بالصندوق بشكل أكبر لدى النساء المعنيات.
العنف ضد النساء
اقترح المنتدى على الجمعية الأممية مسائلة الحكومة حول الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتزم اتخاذها لتعزيز حماية النساء من جميع أنواع العنف الموجهة ضدهن، ومطالبتها بتقديم توضيحات بخصوص سياستها المتعلقة بمراكز إيواء النساء ضحايا العنف والدعم النفسي الموجه لهن.
المرأة الموظفة
بخصوص الموظفات، اقترح المنتدى النسائي توصيات لتوجيهها للحكومة المغربية، ومساءلتها عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة للرفع من تواجد النساء في مراكز اتخاذ القرار بالوظيفة العمومية، كوضع ضابط الأفضلية لفائدة المرأة للترجيح في حالة المساواة في الشروط العامة عند الولوج إلى المناصب والمهام والمأموريات.
كما طالب المنتدى بحث الحكومة المغربية على تعديل قانون الوظيفة العمومية في اتجاه إتاحة خيارات للأم الموظفة في القيام بالعمل عن بعد أو نصف الدوام مقابل نصف الأجر، وكذا الحصول على إجازة من قبيل تمديد مدة الرخصة إلى 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون اجر.
صورة المرأة في الإعلام
توصيات المنتدى بهذا الخصوص، جاءت بهدف حث الحكومة على تعديل المقتضيات القانونية والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في تحسين صورة المرأة في الإعلام كتعديل قانون الاتصال السمعي البصري وتضمين المادة 2 والمادة 67 مقتضيات واضحة ودقيقة في وجوب حماية المرأة في الإعلام مع ترتيب عقوبات جزائية على المخالفين.
كما طالب التقرير بحث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة، في سياسة الدعم المقدمة للإنتاج السينمائي، والرفع من عدد الوصلات الإشهارية ذات القيمة التربوية والتحسيسية، غير الإشهار ذي الطبيعة التجارية، بالإضافة إلى وضع ميثاق أخلاقيات خاص بوكالات الإشهار ونص قانون صارم يمنع بث الوصلات الإشهارية التي تحط من الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل على السواء.