استنكرت جمعيّتا “أطاك المغرب ورَادْ تونس” إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض التبادل التّجاري الحرّ وحريّة شركاته الكبرى على حساب متطلّبات التنمية الوطنيّة في المغرب وتونس وما يقتضيه ضمان حقوق المواطنات والمواطنين وفي مقدّمتها الحقّ في الشّغل.
ووفق البيان المشترك الذي توصلت “سلطانة” بنسخة منه، فإن الجمعيتان تستنكران كذلك ما أسمته بـ”تواصل خضوع حكومتيْ البلدين للسياسات الاستعماريّة الجديدة التّي ما انفكت تمارسها المفوضيّة الأوروبية”.
ونددت جمعيتا “أطاك المغرب ورَادْ تونس”، عن ما وصفته “بالتعتيم على المفاوضات، وخاصّة من جانب الحُكومتين التّونسيّة والمغربيّة، مبدية رفضهما لكل اتّفاق لا يحترم سيادة المغرب وتونس ولا يضمن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعيّة ولا يحافظ على التوازنات البيئيّة.
ودعت الجمعيتان في بيانهما، البرلمان الأوروبي إلى رفض التّصويت على التفويض الخاص بهذا الاتفاق المقترح من طرف اللجنة الأوروبية المبرمج يوم 25 فبراير .
كما تطالب كلّ المكوّنات الاجتماعيّة والحقوقيّة بالبلدين الشقيقين لتكثيف جهودها وتنسيقها من أجل تحسيس الرّأي العامّ في البلدين بضرورة توخّي الشفافيّة التامّة حول المفاوضات وأهدافها من قبل الجهات المتفاوضة، والحيلولة دون حصول أي اتفاق من شأنه أن يُعمّق أزمة الحُقوق الرّاهنة وحالة الفقر السائدة ويعمّق بالقدر ذاته ارتهان القرار الوطني للمصالح الأجنبيّة.
وكانت الحكومة المغربية، قد بلغت في أبريل 2014 الجولة الرابعة في مفاوضاتها الثنائيّة مع الاتحاد الأوروبي. ثم توقّفت هذه الأخيرة بهدف انجاز دراسة الأثر من الجانب المغربي، في الوقت الذي انطلقت المفاوضات من الجانب التونسي مع الجانب الأوروبي في ماي 2015 وهي لا تزال في جولتها الأولى.
وذكر بيان الجمعيتين، أنّ هذه المفاوضات تدور، من الجانبين المغربي والتونسي، في ظل تستّر تامّ عن الرّأي العامّ والسّلطة التشريعيّة وذلك على الرّغم من خطورة المسائل المُدرجة في التفاوض وتأثيرها السلبي على ظروف حياة الشعبين.
يذكر أن مُسودّة الاتّفاق المسرّبة في المدّة الأخيرة عبر الصّحافة الأوروبية، تؤكد “المخاوف إزاء الاتّفاق المذكور الذي هو، في شكله ومضمونه، استمرار لسياسة التبعيّة الاقتصاديّة التي يعاني منها البلدان، التّي برهنت التجربة على ضررها الفادح باقتصاد البلدين هو على محيطهما الطبيعي ومسها بالحقوق الأساسية للمواطنين” ، يضيف البيان.
