دعت جمعية “الفضاء الجمعوي”، الحركات النسائية المغربية إلى النضال من أجل تكافؤ الفرص في العمل المنزلي بين الرجل والمرأة، وطالبت بتعويض النساء على العمل في المنزل من أجل تحفيزهن على تنظيمهن وفق مقاربة اقتصادية أسرية جديدة تساهم في زيادة الاستقرار العائلي.
وشددت الجمعية في تقرير لها حول “العمل المنزلي غير المأجور للنساء بالمغرب”، توصلت “سلطانة” بنسخة منه، على ضرورة “تحديد نسبة ساعات العمل من الأعمال المنزلية التي على الرجل القيام بها مكان المرأة، مضيفة أنه “يجب أن يكون منصوصا عليها في مدونة الأسرة”.
وقالت “إن نجاح المناصفة والمساواة في المشهد العمومي، يجب أن ينبع من الفضاء الأسري ويكون مثالا وتطبيقا يحتد به في المجتمع الصغير، كما أن حضور المرأة في الفضاء العمومي والمسار النضالي الذي تتخذه بشكل شبه يومي من شأنه أن يحقق المناصفة لولوجها لمناصب القرار”.
واعتبرت أن استحداث تشريعات بخصوص تحمل الرجل أعباء العمل المنزلي بجوار المرأة، سيمكن من حدوث ثورة تساعد على إدماج فعلي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل نوعي في المجتمع، وقالت إن “الرجل والمرأة مدعوان إلى بناء هوية ثابتة للمغرب الذي يرغب في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ليحتل مرتبة متقدمة عالميا”.
وفي السياق ذاته، أوصت الجمعية ذاتها إلى حث مختلف المنابر الإعلامية والمدنية والمؤسسات الوطنية التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية من أجل العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، والحرص على حضور ثقافة المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الفضاءات العمومية، حتى يتم العمل بشكل متوازن حسب الضروريات المنزلية وتوزيع عادل للأدوار بين الرجل والمرأة”.
ووفق التقرير، فإن حضور موضوع العمل المأجور للنساء في المنزل في النسيج الاقتصادي الوطني، “من شأنه أن يساهم في تقليص نسبة الهشاشة التي تعاني منها النساء، باعتبار أن تحسين وضعيتهن الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكينهن من مستوى تعليمي ومهني وفق شروط ملائمة، سيمكن من المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني”.