في الوقت الذي أحالت فيه بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مشروع قانون العنف ضد النساء على الأمانة العامة للحكومة، وأطلقت حملة لوقف العنف ضد النساء تحت شعار “آخر إنذار.. للمعنّف العقاب”، انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” وضعية حقوق المرأة بالمغرب.
واعتبرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء بالرباط، أن “الحكومة لم تحرز أي تقدم نحو إقرار مشروع قانون العنف الذي أعلنت عنه في عام 2013، والذي يجرم العنف ضد الأطفال والنساء”.
وقال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب في حديث لـ”سلطانة” أن: “تأخير الحكومة في إصدار قانون خاص يحمي النساء من العنف، هو تخلي عن مسؤولياتها اتجاه التزماتها الدولية والدستور المغربي الذي أقر بشكل غير مسبوق على اعتبار حقوق المرأة ذات أولوية”. وأضاف “هذا التذبذب هو تعبير على عجز الحكومة عن الوفاء بإلتزماتها”.
وفيما يخص قانون الإجهاض، وصف السكتاوي مسودة مشروع القانون الذي سمح بتوسيع نطاق السماح بالإجهاض بـ”الخطوة الإيجابية”، وقال “هذا التعديل يستجيب للحدود الدنيا لمطالب منظمة أمسنتي وحركات حقوق الانسان بالمغرب”.
واسترسل “بغض النظر على مستوى الاستجابة، فإننا نثمن هذه الخطوة لأنها تفتح الباب لتطوير مسألة حقوق المرأة، ويضمن مساواتها مع الرجل وحقوقها الاساسية التي تدخل في قضايا حقوق الانسان”، وزاد على قوله “المرأة يجب أن تكون حرة في تعاملها مع جسدها وهي صاحبة القرار فيما يتعلق بحقوقها الجنسية والانجابية “.
إلى ذلك، قال التقرير إن “المرأة المغربية واجهت تمييزا في القانون والممارسة العملية، ولم تتمتع بالحماية الكافية من العنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف”.