قال إدريس حيدر، رئيس المكتب التنفيدي لمنظمة العفو الدولية، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إن النساء بالمغرب مازلن يعانين من التمييز، كما أشار إلى أن “السلطات المغربية لم تتوقف عن قمع منتقديها، وتفريق المتظاهرين بالقوة” بالإضافة إلى تسجيل عدد من الانتهاكات الأخرى.
وأضاف حيدر خلال كلمته أثناء تقديم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حقوق الإنسان لسنة 2015، أن المغرب تواجهه عدة تحديات في هذا المجال تتجلى في، “توطيد الأمن ومواجهة الإرهاب والتصدي للفساد، بالإضافة إلى ومراجعة تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وظاهرة الإفلات من العقاب”.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد المتحدث ذاته، على أنه ينبغي للحكومة ألا تنثر الوعود التي لم تتحقق، ولا يكفي أن تقول إنها تنتصر لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي تبدي ردود فعل تتنافي مع ذلك، بحسب تعبير المتحدث.
وبدوره دعا المدير العام للمكتب المركزي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، الحكومة الحالية، إلى فسح المجال أمام المدافعين عن حقوق الإنسان وللصحافيين كي يقوموا بمهامهم في المغرب، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمملكة.
وأضاف في كلمته خلال تقديم قائلا: “أمس منع نشاط يتعلق بتدريب الشباب في حقوق الإنسان دون أن تبر السلطات سبب المنع”، متسائلا “لماذا يتم قمع هؤلاء الباحثين من أداء مهامهم، وهل تعتبر أبحاث المنظمة غير مرغوب فيها في هذا البلد؟، يورد المتحدث.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، “إن عدة حكومات انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ وتتعمد إلى تقويض المؤسسات المعنية بحماية حقوق الأفراد”، محذرة من أن الحماية الدولية في هذا المجال “تتعرض لخطر الانهيار من أجل المصالح الذاتية قصيرة الأمد مما أدى إلى اعتداء واسع النطاق على الحقوق والحريات الأساسية”.
وأشارت المنظمة إلى أنها “وثقت إقدام حكومات عدة على انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ خلال عام 2015، حيث تعرض أشخاص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في أكثر من 98 دولة”.