قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد اليوم الثلاثاء بالرباط، إن العديد من بنايات المحاكم غير لائقة ولا تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن.
وأضاف خلال تقديمه لحصيلة وزارته في إصلاح منظومة العدالة في ندوة صحافية تحت شعار، “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة: مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة”، أن مخطط الوزارة قام على أساس مسح عام لوضعية كافة بنايات المحاكم وتم تصنيفها إلى جيدة بمعدل (88) محكمة، ومتوسطة (70) وغير لائقة (148).
وذكر وزير العدل أن الوزارة وضعت برنامجا خاصا يرمي إلى النهوض بجميع المحاكم بالمملكة، وذلك في أفق سنة 2018، حيث وضعت تنميطا دقيقا لكافة مرافق وبنيات المحاكم بشكل يضمن تلبية حاجيات العدالة وفق أحدث المعايير.
ومن جهة أخرى، قال الرميد إن وزارة العدل تتوفر على موارد بشرية كافية ومؤهلة، مبرزا أن عدد القضاة بالمغرب يصل إلى 4.115 قاضيا، بمعدل 12.10 قاض لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوربية لنجاعة العدالة.
كما كشف أن عدد الموظفين في وزارة العدل يصل إلى 14.880 موظفا، ووصلت نسبة الموظفين لعدد القضاة ما يناهز 3.6 موظف لكل قاض، وهي النسبة التي اعتبر أنها تتماشى مع مؤشرات اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، مؤكدا أن هذه النسب تسجل تفورق المغرب على الدول الأوربية، “كفرنسا 3، وألمانيا 2.7، وتركيا 2.8…”