أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الانسان، في بيان مشترك لها، إعداد خطة مشتركة لإرساء آليات وإجراءات كفيلة بتحسين ظروف اعتقال النزلاء في وضعية إعاقة
ودعت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الممكنة لاستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة المودعين بالسجون، من حقوقهم الأساسية ومن الخدمات الواجبة لهم بما فيها مشاركتهم واستفادتهم من البرامج الصحية والأنشطة التربوية.
وشددت المندوبية في مذكرة لها، توصلت به “سلطانة” على ضرورة تهييء بنايات المؤسسات السجنية وإيواء النزلاء في وضعية إعاقة بأحياء وزنازن وغرف تناسب حاجياتهم وخصوصياتهم، واقتناء معينات ومعدات التقنية ملائمة لهذه الفئة .
إلى ذلك، دعت المذكرة الموجهة إلى مدير المؤسسات السجنية، إلى تأهيل وسائل النقل عند الترحيل الإداري والقضائي لتلائم خصوصيتهم عند الحاجة، وإشراكهم في حدود المستطاع بالبرامج التربوية والأنشطة الثقافية والرياضية، والتنسيق مع المصالح الحكومية الوصية، وإحداث ولوجيات بالمرافق الإدارية التي يرتادها الزوار.