حقق الإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي في مجموع فروعه باستثناء الصناعة الغذائية التي سجلت استقرارا، وذلك حسب ما كشفت عنه معطيات صادرة عن بنك المغرب.
وأضاف المصدر ذاته في الاستقصاء الشهري حول الظرفية لشهر يناير، الذي أجري بناء على نسبة إجابة بلغت 72 في المائة، أن نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة سجلت استقرارا في حدود 63 في المائة، يشمل ارتفاعا في صناعة الميكانيك والتعدين والصناعة الكهربائية والإلكترونية وانخفاضا في الصناعة الغذائية واستقرارا في الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية.
وأشار إلى أن فرع الميكانيك والتعدين شهد زيادة ب 5 في المائة تعزى إلى ارتفاع نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة في صناعة الفرع الثانوي المتمثل في صناعة السيارات من 83 في المائة إلى 86 في المائة، وكذا إلى ارتفاع استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة في تحويل المعادن من 48 في المائة إلى 69 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمبيعات العامة، فقد سجلت استقرارا، يضيف المصدر ذاته، شمل ارتفاعا في النسيج والجلد والميكانيك والتعدين والصناعة الكهربائية والإلكترونية وانخفاضا في الصناعة الغذائية والكيماوية وشبه الكيماوية.
وفي ما يتعلق بالوجهة، أكد المصدر ذاته، أن المبيعات عرفت استقرارا في السوق المحلية، فيما تزايدت بالنسبة للخارج.
وعلى مستوى الطلب، أعلن أرباب المصانع عن تنامي الطلبيات المستلمة في شهر يناير، وقد شمل هذا الارتفاع مجموع الفروع، باستثناء الصناعة الغذائية التي عرفت استقرارا.
ورغم هذا النمو، بقي دفتر الطلبيات – يضيف المصدر – في مستوى أدنى من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء صناعة الميكانيك والتعدين حيث بلغ المستوى المعتاد، ارتباطا بتحسن الطلبيات في فرعي تحويل المعادن وصناعة السيارات.
وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات على العموم تحسن الإنتاج والمبيعات سواء منها المحلية أو الموجهة نحو الخارج. وتهم هذه التوقعات مجموع الفروع، باستثناء النسيج والجلد حيث يتوقع المهنيون استقرار الإنتاج وانخفاض المبيعات.