دعت الباحثة المغربية، والناشطة الجمعوية بالعاصمة الأمريكية بواشنطن، أمينة دافع أيت التاجر، إلى تمكين النساء المهاجرات من حق التمثيلية ضمن اللائحة الوطنية المخصصة للنساء من أجل إيصال صوت المرأة المهاجرة، وتمكينها من ممارسة حقها في المشاركة السياسية كأحد مكونات المواطنة.
وقالت في مقال نشرته على جريدة “هسبريس” الإلكترونية، إن “الحكومة إلى حد الآن لم تقم بأي إجراء ينظم العملية الانتخابية بالخارج”، في الوقت الذي”لا تفصلنا عن الانتخابات التشريعية إلا شهور قليلة”، مشيرة إلى أن إشراك المرأة المهاجرة في الحياة السياسية تقتضيه عدة اعتبارات.
وذكرت أن هذه الاعتبارات تتجلى في البعد التنموي، الذي تُساهم من خلاله النساء في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تحويلات العملة الصعبة، كما تتجلى أيضا في الدفاع عن المغرب في بلدان المهجر، التي تزخر بكفاءات مغربية أثبتت كفاءتها في شتى المجالات.
ومن بين الاعتبارات كذلك، نجد “الإشعاع الحضاري للمغرب”، إذ قالت إن النساء المهاجرات لا يدخرن جهدا في التعريف بثقافة المغرب وتلقينها للأبناء الذين يولدون في ديار المهجر.
وفي السياق ذاته، قالت أيت التاجر، إن الفصل 17 من دستور 2011 كان واضحا، “إذ أقر بأن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات، سواء على صعيد الدوائر المحلية أو الوطنية”.
وأشارت في مقالها إلى أن “الخطاب الملكي في 6 نونبر 2005 سباقا إلى التأكيد على ضرورة تمكين مغاربة العالم من تمثيليتهم في مجلس النواب”.