طالب “بيت الحكمة” بتعديل دستوري ينص بشكل على حرية الضمير والمعتقد، عبر مذكرة ترافعية يطرحها أولا على مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع المفهوم الجديد للهوية الوطنية المتعددة الروافد.
وشددت الجمعية الحقوقية، حسب مذكرة، توصلت بها “سلطانة” على ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول حرية الضمير والمعتقد واتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية، مبرزا أنه سيدشن سلسلة من اللقاءات الترافعية في الموضوع، لدى جميع الأحزاب السياسية، والنقابات، وهيئات مدنية، مثقفين ورجال دين، الحكومة والمؤسسة التشريعية، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقالت “حرية الضمير والمعتقد من الحريات الجوهرية في المنظومة الحقوقية، وهي مكون أساسي في الاختيار الديمقراطي، والدولة بموجب ذلكمطالبة بحماية هذا الحق باعتباره قاعدة جوهرية لحماية التعايش، وترسيخ قيم المواطنة الحرة”.
وتضمنت المذكرة الترافعية لـ”بيت الحكمة” اتخاذ التدابير السياسية والقانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق وإعادة النظر في فصول القانون الجنائي وخاصة الفصلين 222 و220، والمواد ذات الصِّلة في مدونة الاسرة وقانون الجنسية، إضافة إلى مطلب تجريم خطابات الحقد والكراهية والحد من تنامي تكفير المخالفين من ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب أخرى، أو لديانات سماوية اخرى وغيرها من المعتقدات، وكذلك إدماج حرية الضمير والمعتقد بشكل صريح في الوثيقة الدستورية والتنصيص عليها كإحدى الحقوق المكفولة للمواطن المغربي، وأخيرا إصلاح النظام التربوي، ومراجعة مضامين المقررات الدراسية، ومن ضمنها مقررات التربية الاسلامية.