أعلنت وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، ذات الأصول المغربية، عن عرض مشروع قانون جديد يتعلق بإصلاح مدونة الشغل بفرنسا.
ويتضمن هذا المشروع الذي سيعرض على المجلس الوزاري الفرنسي في التاسع من مارس المقبل عدة إجراءات من شأنها التقليص من مدة العمل القانونية من خلال اتفاقيات المقاولة..
[#BonneNouvelle] Créations d'#emplois : 2015 a été l'année de la reprise, 2016 doit la poursuivre et l'amplifier. pic.twitter.com/Smk1Xz83DF
— Gouvernement (@gouvernementFR) February 16, 2016
وتجدر الإشارة إلى أن الخمري، هي من مواليد العاصمة المغربية الرباط، عام 1978 من أب مغربي يعمل في مجال التجارة، وأم فرنسية تشتغل في مجال التدريس، حيث عاشت طفولتها الأولى بالمغرب، ثم انتقلت رفقة أسرتها لتعيش وسط فرنسا تحديدا بمنطقة “لي دو سيفر”، لتلتحق بجامعة “السوربون” في باريس لتدريس مادة القانون العام.
وكانت وزيرة العمل الفرنسي، قد التحقت بعد نهاية مشوارها الجامعي، ببلدية في الدائرة الـ 18 لتصبح عضوا في “الحزب الاشتراكي”، وتمكنت بعد ذلك من الالتحاق ببلدية باريس، حيث أسندت لها مهمة الأمن والوقاية من المخاطر الأمنية من قبل العمدة السابق، برتران دو لانوي.
وفي شهر غشت 2014، تقلدت الخمري منصب كاتبة الدولة المكلفة بسياسة المدينة، وفي غشت 2015، السنة الماضية وزيرة للعمل في حكومة مانويل مانويل فالس وذلك في مكان فرانسوا رابسمان، بعدما استعاد منصبه كبلدية ديجون.
https://www.youtube.com/watch?v=6wfNexDgM_Y
وكانت قد أعلنت السنة الماضية مباشرة بعد تعيينها، إنها تقدر مسؤوليتها الجديدة، وستبدل قصارى جهدها لخدمة الفرنسيين، لا سيما العاطلين عن العمل، مبدية عزيمتها على محاربة البطالة بشتى الوسائل.
وتعد الخمري من الجيل الجديد من النساء اللائي اقتحمن عالم السياسة إلى جانب مواطنتها المغربية، التي تنحدر من بني شيكر بالناظور وزيرة التربية الفرنسية نجاة بلقاسم.