بعد طول مشاورات ومفاوضات بشأن الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي بين الطرفين، صوتت الغرفة الأولى بالبرلمان الهولندي بإلغائها.
الاتفاقية الموقعة بين البلدين في سبعينيات القرن الماضي، كانت تنص أساسا على المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين، مع ما يرتبط بذلك من تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى.
وأتى قرار الإلغاء النهائي بعد تهديدات عديدة ومتكررة من طرف الحكومة الهولندية، وأيضا بعد مفاوضات بين الطرفين في هولاندا والمغرب.
وبموافقة الغرفة الثانية، أصبح الإلغاء قانونيا، وهو ما “سينعكس سلبا على المكتسبات الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بهولندا فيه حين تم التأكيد على ضرورة استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويراعي مصالح البلدين”، حسب بلاغ للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين.
وقد تأسفت كل من الجمعية ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين على هذا القرار، وتمت دعوة الحكومتين وكل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى تعميق وتوسيع المفاوضات لتجاوز الخلافات، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، خاصة للجيل الأول الذي ضحى وساهم في تنمية المغرب وهولندا منذ بداية الستينات، حسبهم.
