وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، رسالة إلى الحكومة المغربية، تشير من خلالها إلى أن الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات، مطالبة بضرورة تعزيز واعتماد مشاريع قوانين من شأنها توفير حماية أفضل لضحايا العنف الأسري بالمملكة.
وحسب تقرير المنظمة ذاتها، فإن في شهر شتنبر 2015، تعرضت حوالي 20 امرأة للعنف الأسري، وقلن إنهن تعرضن للّكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن وأفراد آخرين من العائلة.
قالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن “العديد من النساء والفتيات يعانين من العنف الأسري دون أن يحصلن على أي مساعدة من السلطات المغربية. اعتماد وتنفيذ تشريعات قوية بخصوص العنف الأسري ليس من شأنه مساعدة الضحايا فحسب، بل كذلك تمكين السلطات من أداء مهامها”.
وأضافت بيغم: “أن بعض النساء صرحن بأنهن يذهبن إلى مراكز الشرطة وهن يرتدين ملابس الليل ويعانين من نزيف في الأنف أو كسور في العظام أو كدمات في الجسم، لكن دون أن يحصلن على أي مساعدة. على الشرطة مساعدة هؤلاء النساء، وليس التملص من المسؤولية”.
وذكر تقرير المنظمة، أن معظم الناجيات من العنف الأسري اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش، حاولن الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم. لكن الكثير منهن قلن إن أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها.
كما ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك. في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن.
ووفق المصدر ذاته، “في الكثير من الحالات، تذهب النساء إلى النيابة العامة ولكن المدعين لم يوجهوا أي تهم، ولم يتواصلوا مباشرة مع الشرطة، بل فقط قالوا للضحايا أن يرجعن إلى الشرطة ومعهن وثائق تطالب بفتح تحقيق واعتقال المعتدين. في بعض هذه الحالات، لم تتابع الشرطة التحقيق، فتاهت النساء ذهابا وإيابا بين الشرطة والنيابة العامة”.
وقالت بعض النساء والفتيات إنهن لا يعرفن أماكن كثيرة يُمكن أن يقصدنها هربا من العنف الأسري. هناك عدد قليل من الملاجئ التي تقبل ضحايا العنف الأسري، تشرف عليها منظمات غير حكومية، وطاقة استيعابها محدودة ومواردها ضئيلة. القليل منها فقط يحصل على تمويل من الحكومة، وقال موظفون في أحد الملاجئ إن هذا التمويل لا يكفي حتى لتغطية مصاريف الأكل.
إلهام 26 سنة، إحدى ضحايا العنف الأسري، تزوجت في 2011 وعاشت مع زوجها في الدار البيضاء. أنجبا توأما، ولدا وبنتا، كان عمرهما 3 سنوات وقت المقابلة.
تقول إلهام “إن زوجها بدأ يضربها بعد 4 أشهر من الزواج بعنف، ويغطي أنفي وفمي إلى أن يُغمى علي. كان يفعل ذلك ليسكتني عندما أبكي أو أصرخ ليسمعني الناس. كان يريد قتلي”.
ولما بلغ عمر التوأم 4 أشهر، كان من حين لآخر يأخذهما معه ويطردها من المنزل، بحسب قولها. وكانت تعمل من حين لآخر كمعينة منزلية لتجد مكانا تعيش فيه.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن المغرب، قد قام بخطوات في اتجاه تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، وتوجد الآن 3 مشاريع قوانين قيد الدراسة، أحدها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن أحكاما خاصة بالعنف الأسري.
كانت كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات، قد عدته وأُرسل لمجلس الحكومة للمراجعة في 2013. يخضع مشروع القانون الآن للتحديث، ولكنه لم يخرج للعلن بعد.