بعد طول انتظار وسخط في صفوف الجمعيات النسائية، أعلن العربي ثابت الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن إحالة مشروع قانون العنف ضد النساء على الأمانة العامة للحكومة.
وقال ثابت في كلمة له بالنيابة عن الوزير بسيمة الحقاوي، خلال لقاء نظمته الوزارة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خصص تقديم التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء بالرباط، “بعد عرض المشروع أمام الحكومة، وتشكيل لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة دراسته على ضوء الملاحظات التي تم الإدلاء بها، تمت إحالته مجددا في الأيام القليلة الماضية على الأمانة العامة للحكومة”.
وأعلن الكاتب العام للوزارة “الحقاوي”، عن إعداد بحث وطني ثان حول “العنف ضد النساء بالمغرب”، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط.
وقال “على الرغم من ترسيخ الدستور على إرساء دعائم المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء، إن الشأن النسائي من الأوراش التي مازالت لم تحقق إلا القليل مما هو مطلوب منها، ومازالت هذه الانجازات لم تبلغ انتظارات النساء”.
وأبرز المتحدث “كثير من الفتيات والنساء مازالن يعانين من الإقصاء والتهميش سواء على المستوى الاقتصادي أوالمشاركة السياسية وولوج المناصب العمومية والخدمات “الصحة، التعليم والخدمات الاجتماعية”.