انتهى المخرج المغربي عز العرب العلوي، من تصوير فيلمه السينمائي الجديد “دوار البوم”، وهو الفيلم السينمائي الأول من نوعه في المغرب، الذي يتطرق من خلاله المخرج للمعتقل السري المغربي تازمامارت، المعروف بغوانتانامو المغرب.
ويرصد العلوي عبر فيلمه الجديد، موضوع الاعتقال السياسي في سنوات الرصاص، ويحكي عبره معاناة حراس المعتقل السري الواقع في منطقة قروية وعرة المسالك، القريب من مسقط رأسه، مدينة الرشيدية الواقعة في الجنوب الشرقي، ويركز على معاناتهم النفسية التي أغفلها الجميع، خاصة أنه اعتبر أنهم بدورهم كانوا سجناء بتزمامارت لسنوات طويلة.
الفيلم حسب ما صرح به العلوي لمجلة “سلطانة”، يدخل ضمن استراتيجيته الإخراجية التي تمنح الأولية للقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان وللذاكرة الوطنية، كما أوضح أن الفيلم حظي بدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما أنه يدخل في إطار سينما حقوق الإنسان، وأكد عز العرب أن مشروع فيلمه “دوار البوم” هو استمرارية لفيلمه”أندرومان.. من دم وفحم”، الذي اشتغل فيه على المهمش والمسكوت عنه، الذي استقاه أيضا من واقع عايشه إبان طفولته.
قصة الفيلم تركز على البطل “سعيد” وهو رجل بسيط، لم ينل حظه من التمدرس، يقضي حياته في التناوب مع حراس السجن الآخرين على بوابة المعتقل. كما يساعده فقيه الدوار على دفن الموتى. يحب سعيد عمله بحماس ويدافع عنه ويؤكد على وطنيته بحراسة من يعتقد أنهم يشكلون خطرا على أمن الوطن، غير أن قناعته ستصطدم بمأساة الفقيه، ليدرك في الأخير أن “دوار البوم” ما هو في حقيقة الأمر إلا سجن كبير يحتجز الجميع حراسا ومعتقلين.
وقد أدى دور البطولة في فيلم “دوار البوم”، الممثل المغربي الشاب، أمين الناجي”، إلى جانب الممثلة المقتدرة نعيمة المشرقي، بالإضافة إلى ثلة من الممثلين المغاربة، كمحمد الزين وجمال العبابسي وحسن بديدا وكمال كاظيمي.
وتجدر الإشارة إلى كون الفنانة ثريا جبران، وزيرة الثقافة السابقة، كانت من أهم الوجوه السينمائية التي أبدت موافقتها على المشاركة في مشروع الفيلم، إلا أن هذه الأخيرة قد تراجعت عن آداء الدور الذي كانت ستشخص فيه دور أم أحد سجناء المعتقل السري، وهو ما كان سيعيدها إلى ساحة الممارسة الدرامية والسينمائية المغربية بعد اعتزالها ممارسة السياسة.
ويذكر أن الفيلم قد تلقى الدعم بعدما رفضت لجنة الدعم سيناريو سابق لعز العرب العلوي، وهو فيلم “محمد عبد الكريم الخطابي” الذي استغرقت كتابة السيناريو الخاص به مدة سبع سنوات.
