انتقدت القاضية فاطمة أوكادوم، عمل خلايا العنف ضد النساء المتواجدة داخل المحاكم، مبرزة أن العاملين بها من ينقصهم الكثير من التأهيل.
وشددت القاضية في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة بالدار البيضاء حول “معيقات ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة على المستوى التشريعي والمؤسساتي”، على ضرورة تشبع المسؤولين عن هذه الخلايا بثقافة حقوق الانسان”.
ودعت في هذا الصدد إلى الترافع من أجل إخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء والمطالبة بالتخصص لدى القضاة، النيابة العامة، والضابطة القضائية، وإصدار دليل يوحد العمل القضائي والأحكام الصادرة المتعلقة بالعنف ضد النساء.
وأبرزت المتحدثة أنه من ضمن المعيقات التي تحول دون ولوج النساء للعدالة، غياب قانون يجرم العنف ضد النساء، قائلة “لايكفي دسترة حذر التمييز لكن لابد من تجريم ومعاقبة المعنفين، وتعزيز الإطار القانوني عن طريق إعداد سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار مساهمة منظمات المجتمع المدني”.
ومن جملة المعيقات، تضيف أوكادوم “عدم توفر مؤسسة الوسيط على قسم متخصص في الإنصات إلى النساء ضحايا العنف، وغياب غرف متخصصة في المحاكم تنظر في قضاياهن، إلى جانب عدم توفر المساعدة القانونية، وطي ملف الضحايا بصيغة أو بأخرى”.
وأبرزت في هذا الصدد أن نسبة النساء اللواتي يلجأن إلى العدالة “ضئيلة جدا”، وذلك بسبب الفقر والأمية وصعوبة إثبات تعرضهن للعنف رغم أن المرأة المعنفة تحمل على جسدها الأدلة.