طالبت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان، من الدولة المغربية الإسراع بإعادة رفاة الزعيم التاريخي المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى وطنه، معتبرة أن تلك المبادرة هي بمثابة “عربون مصالحة للمغرب مع تاريخه وتراثه”.
وفي الوقت، الذي ثمنت العصبة في بيان لها “القرار الملكي الاخير القاضي بإعادة النظر في المناهج التعليمية في اتجاه فرنسة المواد العلمية من جهة، و من جهة أخرى مراجعة المناهج الدينية في المدارس المغربية، دعت “إلى إدماج المنظومة الحقوقية في كل المؤسسات الدينية وفي معاهد تكوين الأئمة والخطباء”.
ودعت، “إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للأمازيغية بإشراك المختصين والفاعلين الحقوقيين في اقرب الآجال عبر تشكيل لجنة ملكية مختصة لهذا الغرض باعتبار أن الحكومة المغربية الحالية لا نية ولا إرادة سياسية حقيقية لها لإنصاف الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة”.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان، أن إقرار البرلمان الجزائري لدستور جديد يقر بالأمازيغية لغة رسمية أمر مهم في انتظار التطبيق الفعلي على الميدان لهذا المقتضى الدستوري الجديد”.
وطالبت السلطات الجزائرية، باحترام حقوق الأمازيغ وتعميم تدريس اللغة الامازيغية في المدارس الجزائرية وإدماج الأمازيغية في كل المرافق العمومية والخاصة وإطلاق الحريات السياسية والنقابية المكبلة وفق القوانين الاستثنائية المعمول بها جزائريا”.