طالبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي تضم أزيد من 540 جمعية نسائية، الدولة المغربية بـ”حماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق”، معتبرة ذلك ” يدخل في خانة بقايا أشكال العبودية”,
وشددت العلى ضرورة تعديل القانون ورفع سن التشغيل إلى 18سنة، من أجل ضمان حق الفتيات في التعليم وفي التكوين وفي الحماية.
وقالت الفدرالية في بلاغ لها “يعرض الآن مشروع قانون عمال المنازل على مجلس النواب، وللتذكير فإن هذا المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عاملات البيوت حيث تدمج هذه الفئة التي تتشكل أساسا من الفتيات و النساء مع فئات أخرى”.
وأضاف البلاغ لقد “اهتز الرأي العام المغربي مرات عديدة بسبب ما تنشره الصحافة و ما تفضحه الجمعيات الحقوقية من انتهاكات لحقوق الطفلات “خادمات” البيوت، نتيجة المعاملة القاصية و حالات الاغتصاب وحالات التعذيب التي طالت عددا من الفتيات القاصرات و التي وصلت الى حد المس بالحق في الحياة”.
وأوضحت فدرالية الرابطة لحقوق المرأة أن الحكومة أصرت على الإبقاء على تشغيل القاصرات و صوّت مجلس المستشارين بدوره على المشروع وصوت على 16 سنة”
وناشدت الجمعية نائبات ونواب الأمة الذين تعهدوا بإدخال تعديلات على المشروع بما فيه رفع السن الى 18 سنة انسجاما مع أحكام الدستور و مع التزامات المغرب الدولية فيما يخص حماية حقوق الطفل، الوفاء بالتزامهم/ هن”