بعدما صنفت ألمانيا مؤخرا المغرب والجزائر وتونس في قائمة الدول الآمنة، وأعلنت عن اعتزامها ترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين من بلادها، كشف تقرير للحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء، أهم المبررات التي جعلتها تتخد هذه الخطوة الجديدة.
ونقلت “دوتش فيليه”، أن الحكومة الألمانية تُعِد قانونا تشريعيا جديدا يتوقع أن يوافق عليه البرلمان قريبا، تشدد فيه على حق الحصول على اللجوء، خاصة للمواطنين الوافدين عليها من دول صنفها “آمنة”، من ضمنها المغرب والجزائر وتونس، مما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
ويقضي مشروع القانون الجديد بوضع طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول، إضافة إلى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن مخصص فقط لهؤلاء الشريحة من اللاجئين. وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية، إضافة إلى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم “خطرا على الأمن والنظام العام، من أجل طردهم من بلادها.
ومن المبررات التي جاءت في تقرير الحكومة الألمانية، لطرد مواطني هذه الدول الآمنة، حيث اعتبرت ألمانيا، أن دول شمال إفريقيا، تخلو نسبيا من مشاكل الاضطهاد السياسي، أو التعذيب، أو العقوبات المهينة واللا إنسانية، ولا يخشى على قاطني هذه البلاد من حالات النزاع المسلح المحلية منها أو الدولية، لذلك فإن ألمانيا ستكون بلدا غير جذابا للمهاجرين من هذه الدول، لعدم ارتباط حاجتهم بالدوافع الإنسانية والأمنية.
ورغم أن التقرير أشار إلى أن الحكومة المغربية تتخذ إجراءات عقابية بحق كل من يثبت تورطه في قضايا جنسية، أو قضايا متعلقة بالجنسية المثلية، وبالرغم من هنالك قوانين ردعية ضد تجارة الجنس، إلا أنها لا تطبق بشكل فعال، ولا يتم تنفيذها إلا نادرا.
كما أضاف التقرير أن انتشار عمالة الأطفال، وعمل الفتيات القاصرات في العمل المنزلي العام وغير المدفوع على نطاق واسع.
يذكر أن الدستور الألماني يعتبر البلدان آمنة، إذا ضمنت الأوضاع السياسية فيها عدم تعرض الناس هناك لأي انتهاكات أو اضطهاد سياسي، وأنهم غير معرضين لأي تعامل لا إنساني بحقهم.