دقت شبكة إنجاد ضد عنف النوع، ناقوس خطر تمادي الاعتداءات المتكررة على النساء، وتهديد سلامتهن الجسدية والنفسية.
وانتقدت الشبكة التابع لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في بلاغ لها بخصوص الاعتداء “الوحشي” الذي تعرضت له سيدة بمدينة طنجة لاعتداء وحشي وسط الشارع العام من قبل زوجها، توصلت به “سلطانة”، الصمت الحكومي المطبق وعدم تفاعلها الصريح و الواضح مع قضايا العنف ضد النساء، في ظل غياب التدابير والضمانات التشريعية والعملية لحمايتهن من كل أشكال العنف ضدهن .
وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات المسؤولة بالتسريع بوثيرة الإصلاحات الرامية إلى سن قانون إطار شامل ضد عنف النوع تفعيلا لمقتضيات الدستور وضمانا للحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف.
وقالت الشبكة “إن الزوجة الضحية قد رفعت دعوى النفقة على زوجها منذ سنة ونصف، مؤكدة انه لم يصرف عليها ولا على ابنها المريض في (سنته الأولى) طوال هده المدة، وبعدما حكمت المحكمة مؤخرا لصالحها تعمد الزوج اعتراض سبيلها في الشارع العام والاعتداء عليها أمام الملأ”.
وأضافت”الغريب في الأمر أن المعتدي أطلق سراحه ساعات فقط بعد وقوع الحادث، حيت اكتفى رجال الأمن بأخذ أقواله وتسجيلها في محضر رسمي، لكن بعد خروج تقرير القناة الثانية حول القضية وظهور الفيديو عبرها والتي ظهرت فيه الضحية بوجه تغيرت ملامحه نظرا لشدة الاعتداء آنذاك تم اعتقال مصالح الأمن بطنجة للزوج المعتدي باعتبار أن الفيديو وثق اعتداءه”.
زد على ذلك، تقول “إنجاد”: “حالة سعاد من الدارالبيضاء بعد غد 27 يناير 2016 والتي تابعنا تفاصيل اعتداء طليقها الوحشي عليها وعلى أبنائها بطريقة بشعة ولم يقف عند هدا الحد بل قام بإلقاء حماته من النافذة ليفر بعد ذلك هاربا دون عقاب”.
وتساءلت الشبكة في هذا الصدد “هل يجب على المرأة دائما توثيق الاعتداءات التي تمارس ضدها بالفيديو حتى يأخذ العدل مجراه؟”، مستطردة ذلك “حتى لو كان هدا الاعتداء حصل في الشارع العام وأمام المارة، فما بالك بالاعتداءات التي تقع داخل البيوت والتي تستدعي شكاية الضرب والجرح فيها وجود شهود”.